|
تدهور الأخلاقيات المهنية مؤشر للسخرية من العلم والقانون!!
08-20-2014 11:52
استوقفني أحد الإخوة وأنا داخل لأشتري بعض الاحتياجات من الصيدلية، وعندما دنوت منه من خلال نافذة سيارته تحدث معي وهو جالس في مقعد القيادة وكان شابا وطلب مني أن اخبر الصيدلي بان يأتيه لأخذ وصفة دوائية، ورفع بيده بطاقة تشير بأنه معاق حركي وقال: «إنه حاول الاتصال برقم الصيدلية ولم يجب احد على اتصاله»، وذهبت إلى الصيدلي وطلبت الاستجابة لطلب الأخ وأنه شخص معاق حركيا، وكانت تبدو عليه علامات التقى، إلا أن رده كان مفاجئا لي حيث قال النظام لا يسمح، قلت له أي نظام تتكلم عنه فلم أسمع بنظام أو روح نظام تنص على عدم مساعدة الآخرين وبالذات ذوو الاحتياجات الخاصة، وبعد حوار وجدل لم يستجب وأصر على رأيه وأخيرا قمت بدور الوسيط وتلبية رغبة أخينا.
المهم قبل أن نتحدث عن النظام واللانظام كما يبدو الناس هنا تعودوا واستسهلوا إصدار الأنظمة على كيفهم وبالطريقة التي تخدم مصالحهم سواء تجار أو غير تجار، وكما يبدو أنهم ورثوا ذلك من مسئولينا الذين إذا أراد أن يسكتك أو يعرقل أمورك ومعاملاتك قال النظام لا يسمح وإذا دققت في الأمر فلن تجد هناك أي نظام أو قانون والموضوع عبارة عن تعاميم داخلية اكتسبت مع الوقت صفة النظام فهي عبارة عن نمر من ورق نتلفه متى شئنا، ولأننا تعودنا على عدم المساءلة تفاقمت الأمور وأصبح كل مسئول يشرع ويطلق العنان لنفسه حتى أن بعض الوزراء أصبح هو القانون بعينه وما عداه ليس قانونا ومن السخرية في هذا السياق أن بعض الوزراء من سطوتهم أصبحوا لا يحترمون قرارات مجلس الوزراء ويسعون لتنفيذها بالطرق التي تخدم مصالحهم وتوجهاتهم.
اليوم ما يقتل الممارسة الصحية الهوس بالفلوس وجمع الفلوس على حساب الأخلاقيات وحقوق المرضى وإنسانيتهم فما الذي جعل ذلك الصيدلي يتناسى أخلاقيات المهنة ومن جعل الطبيب لا يقبل بالكشف على المريض إلا بعد دفع الفاتورة ومن الذي جعل المستشفى الخاص لا ينقذ حياة من يحتاجه للطوارئ إلا بعد أن يدفعوا الفاتورة حتى المتوفى لم يسلم فلن تخرج الجثة إلا بعد الدفع.
التدهور في أخلاقيات الممارسة الصحية هي احد أسباب شكوى الناس من سوء الخدمات الصحية فالقضية ليست في عدد الأسرة والمستشفيات ولا في التمويل ولكن المشكلة في الوصول إلى الخدمة ومراعاة الفئات الأكثر حاجة ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وهناك دول لا تملك مثل ما نملك من مستشفيات مجهزة وحديثة ولكنها تملك الاعتقاد بالإنسانية وكرامتها وحقوقها، فالممارسة الصحية لا تجتمع مع الثراء لأن من يدخل في هذا الحقل ويحبه هو يعرف أنها ستكون على حساب أمور كثيرة ومنها المال الزائد عن الحاجة ولن يكون هناك وقت للاستماع لشكوى المريض والطبيب رِجل في المستشفى الحكومي ورِجل في المستشفى الخاص وعينه وحلمه على الاستثمار في مجمع عيادات أو مستشفى خاص.
المهم وفي مثل هذه المواقف التي لا تحتمل التأخير وعندما يتعرض المسن أو ذوو الاحتياجات الخاصة إلى معاملة سيئة أو عدم تقدير وعدم احترام نحتاج إلى توفير وسيلة اتصال مجانية ومختصرة بثلاثة أرقام للتدخل السريع ويمكن لوزارة الشئون الاجتماعية كونها المعنية بالحماية الاجتماعية أن تتبنى هذه الآلية بالتعاون مع أقسام الشرطة والدوريات الأمنية لحسم الأمور في وقتها وتوفير الخدمات والرعاية على طوال الأربع والعشرين ساعة سواء من مقر الإقامة أو أثناء تواجده خارج إقامته.
لقراءة المقال من المصدر انقر على الرابط التالي :
http://www.alyaum.com/article/4007133
|
خدمات المحتوى
|
د. عبدالله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
363