المقالات
مقالات د. عبدالله الحريري
البطء في مكافحة الفساد
البطء في مكافحة الفساد
09-13-2014 04:37

سألني أحد الأصدقاء خلال نقاش كان يدور حول تطبيق القرارات الإدارية وكيفية مكافحة الفساد الإداري عن هل توجد لدينا جهة تتابع تنفيذ القرارات سواء التي تصدر من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو الوزارات المختلفة أو حتى المجالس التنفيذية وغيرها؟.. في الحقيقة لم أجد إجابة في ذهني حول هذا السؤال، حيث أصيب عقلي بزحمة من الهيئات الرقابية التي كل هيئة تعمل بمعزل عن الأخرى في إطار من الاختصاصات الرقابية المتداخلة، وعدت بالذاكرة إلى ما أقوم به من تخصيص وقت للمسئولية الاجتماعية عندما تواجهني تجاوزات إدارية لمسئول أو مؤسسة حكومية وأقوم بجولة محمومة ودوخة رأس من الاتصالات بالأجهزة الرقابية، وأتذكر أن كل جهاز عندما اتصل به يقول إن هذا التجاوز أو ذاك ليس من اختصاصهم، وأخرج في نهاية المطاف من المولد بلا حمص أو أجد الوعود ولا أرى التنفيذ.

هناك ثلاث مهام خطيرة وهامة تقوم بها خمس جهات حكومية تقريبا في مجال الرقابة المالية والإدارية، على الجهاز الحكومي والشركات التي تساهم فيها الدولة بحصة كبيرة، وهذه الجهات هي ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية. جميع هذه الجهات فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية ينص اختصاصها على دورها الرقابي والتقييمي سواء الدور الرقابي اللاحق كما ورد في اختصاصات ديوان المراقبة العامة ووحدات الرقابة الداخلية في كل جهة حكومية أو الدور الرقابي السابق وأثناء العمل كما في بقية الهيئات والجهات الحكومية التي ذكرتها سابقا.

وهذا التنوع والتعدد في الأدوار والاختصاصات يفترض انه يثري ويفيد إلا ان الواقع العملي أثبت العكس، وهذا في اعتقادي ما أدى إلى البطء في مكافحة الفساد في المملكة وهدر الجهود الرقابية وأدى إلى نوع من الاتكالية والكسل الرقابي وضعف الحماس وزحلقة الأمور.

تستغرب مع كل هذه الأجهزة الرقابية الموجهة على أداء الجهاز الحكومي المالي والإداري إلا أن المواطن يعاني كثيرا من عدم الشعور بمخرجات المؤسسات الخدمية والمشاريع التي تصب في مصلحته ورفاهيته وعندما تقوم فئة من المواطنين بدورها في ممارسة المسئولية الاجتماعية ومساعدة الدولة في الجانب الرقابي تجد هذه الفئة أن ردود الفعل مخيبة للآمال ويتحول الشخص الذي يمارس المسئولية الاجتماعية إلى شخص كأنه يتابع معاملة شخصية بأسلوب بيروقراطي وما بقي إلا أن يقال له لو سمحت مارس مسئوليتك الاجتماعية بملف علاقي.

هناك جانب مهم جدا إذا أردنا أن نعزز جانب المسئولية الاجتماعية لدى المواطن وانه رجل الأمن والرقابة الأول فلا بد من أن يكون شريكا وان تقوم تلك الجهات الرقابية بالانفتاح على المجتمع ونشر تقارير دورية عن أنشطتها وماذا تفعل وما هو المطلوب من المجتمع والأفراد وجمعيات المجتمع المدني من دور مساند، وإلا أصبح هناك فجوة معلوماتية ومعرفية تؤدي مع الوقت إلى نوع من أزمة الثقة والإحباط وبالتالي تنقص الفعالية الاجتماعية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة...

أعتقد في مثل هذه الحالات من الشتات والتداخل في الاختصاصات يفضل أن تنشأ هيئة وطنية مستقلة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء تسمى هيئة الرقابة الإدارية والمالية يكون من ضمن اختصاصاتها إلى الجانب الرقابي على سبيل المثال التحري عن أسباب الكسب غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات وأيضا تقييم تلك القرارات وردود الفعل تجاهها، وبحث المشكلات التي يقدمها المواطنون عن الإهمال وعدم تنفيذ القرارات وتحسين الخدمات وأيضا وضع المعايير للترشح للوظائف القيادية وتكون شركات مجتمعية فاعلة.. الخ تنعكس على المجتمع بالرفاهية والسعادة.

لقراءة المقال من المصدر انقر على الرابط التالي:
http://www.alyaum.com/article/4013523

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 352


خدمات المحتوى


د. عبدالله الحريري
د. عبدالله الحريري

تقييم
1.01/10 (21 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.