اليوم عندما نعود بقراءة تحليلية لنظام المناطق في المملكة والواقع الفعلي لما تشهده مناطق المملكة من تكامل هيكلي في الإدارات الخدمية والتخطيطية والمجالس وهيئات التطوير كهيئة تطوير منطقة الرياض وهيئة تطوير المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، سنجد أننا أمام مؤسسات مستقلة من حيث صناعة القرار واتخاذه ومؤسسات أكثر دراية وواقعية في الإدارة المحلية من غيرها في تلك المناطق فجميع الوزارات اليوم ممثلة بمديريات عامة في تلك المناطق إضافة إلى المجالس التشريعية والتخطيطية في المجالس البلدية وهذا ما يمكن أن يطلق عليه اليوم الإدارة المحلية، أعتقد بعد هذا كله هل تعتقدون أننا بحاجة إلى خدمات الوزارات وهياكلها المتضخمة ومقراتها؟.

ألا ترون أنه سيكون على حساب الإدارة المحلية الفعالة في المناطق. الوزارات اليوم هي اكبر معيق للتنمية المحلية والسبب ميلها للمركزية والتمركز حول المركز وبيروقراطيتها وسيطرتها على جوانب صناعة واتخاذ القرار وعدم إتاحة الفرصة للمناطق في أن تمارس دورها الحقيقي والواقعي والفعلي في التنمية الشاملة وأن تكون مناطق تتمتع بالسلطة التنفيذية.

بعض وزاراتنا اليوم بها أكثر من 40 مديرا عاما وأكثر من عشرة وكلاء مساعدين ووكلاء ونواب وزير، ماذا تعتقدون هؤلاء ماذا سيفعلون في مبنى مركزي في منطقة بالرياض، كل واحد منهم لابد أن يعمل ولابد أن يضع بصمته ورأيه على كل صغيرة وكبيرة ولابد أن تمر عليه المعاملة الواردة من المنطقة ليدرسها ويأخذ الوقت الكافي للتأمل والأخذ والرد وهكذا يضيع الوقت وتتشتت صناعة القرار واتخاذه لأشهر داخل ديوان الوزارة والمستفيدون في المناطق ينتظرون ويتوقعون القرارات الفعالة والتنفيذية من سعادتهم ومعاليهم.

هناك من يقارن بين سرعة النمو والتنمية في دول عربية قريبة منا وعلى سبيل المثال لا الحصر إمارة دبي ويفاجأون بما يحدث هناك مع أنها إمارة ليست نفطية ولكن لأن صناعة القرار واتخاذه محدودة وسريعة وفعالة في إدارة محلية هي إمارة دبي فما تفكر فيه الإمارة وأميرها من أفكار وخطط تنفذ بدون إضاعة وقت... وفي حالتنا الوضع مختلف تماما صناعة القرار تأخذ من الوقت والجهد والمال ما يميت تلك القرارات ويجعلها ضعيفة ومتأخرة عن مواكبة الحاصل في العالم، وأغلب وقتنا يضيع ما بين إستراتيجية وخطط الوزارات والهيئات المتخصصة.

الوزير عندما يأتي للوزارة يمسح بمساحة السبورة جميع ما كتبه الوزير السابق من خطط واستراتيجيات ويبدأ يخطط وينظر وإخواننا في المناطق آخر من يعلم ففي كل فترة زمنية قصيرة تأتيهم ضربة على الرأس ومفاجأة تلو مفاجأة بينما هم الأعرف باحتياجاتهم وطريقة تنفيذها وأين ومتى وما هي الأولويات ولا يحتاجون إلى من يشتتهم كل يوم بخطة وإستراتيجية تختلف عن سابقتها، هم يريدون صلاحيات مالية وميزانيات معتمدة وسينطبق عليهم فليتنافس المتنافسون، وهذا لا يعني ترك الحبل على الغارب وألا تضع الدولة أنظمة محاسبية قوية ورقابية وجودة.. فهذا هو البديل الذي يجب أن تقوم به الوزارات من مقرها المركزي وأن تترك العمل التنفيذي والتخطيطي للمناطق وأميرها والهيئات التابعة لها، وأن تتفرغ أيضا للتمثيل الخارجي والسياسي كما هو حاصل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والثقافة والإعلام التي تقوم الهيئات المتخصصة بالأدوار وكما حدث في وزارة المالية والكهرباء عندما تحولت خدماتها للمياه والصرف الصحي للشركة الوطنية للمياه.

اليوم التقدير الحقيقي لمعرفة الاحتياج والإنفاق من الميزانية على المشاريع في المناطق والمنافسة المباشرة يشوبه الكثير من التشويش لأن من يناقش ميزانية واحتياجات المناطق هي الوزارة المركزية وإدارة الميزانية بالوزارات هي من تناقش بالوكالة عن ثلاث عشرة منطقة إدارية فهل هذا منطقي؟!