أتيحت لي الفرصة أن أزور المكتبة الرقمية السعودية التي تعد أكبر تجمع لمصادر المعلومات على مستوى الوطن العربي، حيث تضم أكثر من ثلاثة آلاف مرجع عالمي تغطي كافة التخصصات ومما يزيد من قوتها أنها تتعامل مع أكثر من ثلاثمائة ناشر عالمي.

هذه المكتبة التي ولدت قوية هي إحدى مخرجات وزارة التعليم العالي سابقا وأولتها الوزارة اهتماما لتكون المزود المعلوماتي لجميع الجامعات السعودية سواء من الخارج أو من خلال تبادل المعلومات بين الجامعات، وهذا بحد ذاته أكبر منفعة للرقي بمستوى البحث العلمي الأكاديمي وردم أي فجوة معلوماتية إلى جانب تكافؤ الفرص في الجودة ما بين الجامعات العريقة والجامعات الناشئة حتى تستطيع الأخيرة الحصول على نفس المعلومة مما يمكنها من التطور السريع واللاحق من حيث المستوى بالجامعات السعودية العريقة وأيضا العالمية. والآن المكتبة بدأت في تقديم خدماتها للجهات الحكومية وغيرها.

اليوم مثل هذا المنجز الوطني يحتاج إلى تبنٍ ورعاية لضمان بقائه وتطوره وشمولية خدماته، فكون وزارة التعليم العالي سابقا التعليم حاليا تبنت هذا المنجز لا يعني أن يستمر تحت حاضنتها إذا أردنا أن يقدم خدماته للجميع وبفكر مستقل واستثماري يستفيد منه الباحث المستقل وأي مؤسسة في هذا البلد سواء أكاديمية أو عامة أو أهلية، حيث إن قيام جهة مركزية مثل هذه المؤسسة الرقمية بإدارة المحتوى المعلوماتي الوطني بما تملكه من خبرة في التفاوض مع دور النشر حول الكثير من القضايا القانونية والمادية سيوفر على الدولة والمستخدمين الكثير من المال والجهد، فمن غير المنطقي ما يحصل الآن من تشتيت للجهود والهدر وقلة المعرفة في مثل هذه القضايا التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية منفردة للحصول على المعلومة مما يجعلها في دائرة الاستغلال من قبل الناشرين، بينما لو أنها اعتمدت على جهة ذات خبرة ودراية مثل المكتبة الرقمية سيجنبها الكثير من الاستغلال والهدر المالي وأيضا المعرفي والمشورة في الحصول على مصادر معلومات متنوعة وبكميات أكثر تدفقا.

ما يحدث الآن من تخبط لدى بعض مؤسساتنا في الحصول على المعلومات والعشوائية في الاشتراك في دور النشر العالمية مما يجعلها أمام تذبذب في الحصول على المعلومة وبشكل محدود كون تلك الاشتراكات مكلفة مما يجعل تلك المؤسسات الحكومية لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ويضطرها إلى التوقف أو الحد من الحصول على بعض المعلومات نتيجة لتكلفتها مما يحرمها من المعلومة التي تساعدها في صناعة واتخاذ القرار المناسبين، وهذا ما لم يحصل في حالة تم ذلك عن طريق المكتبة الرقمية السعودية.

اعتقد لا يوجد أفضل من هذا الوقت لأن تتبنى المملكة إعادة هيكلة هذه المؤسسة المعلوماتية الرقمية الهامة لتصبح هيئة معلوماتية وطنية يستفيد منها الجميع بدون استثناء، وأن تدار بفكر استثماري يقود إلى ضخ موارد وأخرى إلى جانب التحويل من الدولة لتكون أكثر مرونة وقدرة تشغيلية عالية.