نتحدث اليوم عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ونعقد الندوات والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل لدعم هذه الأفكار كون اقتصاد أي دولة متقدمة يقوم عليها

وبالمقابل نضع العراقيل ونطيل في الإجراءات ونكثر في المتطلبات والشروط واللوائح والقواعد التي تساهم في تطفيش وإحباط من يريد أن يبدأ مشروعا صغيرا.

اليوم حسب التقارير هناك عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر يخرجون من السوق ونسبة كبيرة من تلك المشاريع تخرج قبل أن تبدأ بالعمل، بسبب التعقيدات والأمزجة التي تواجهها، وهذا يعني أن هناك مناخا طاردا لمثل هذه المشاريع وفي نفس الوقت نجد الدعم والتسهيلات اللامحدودة للاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة والاستشارات بصفة خاصة للشركات الأجنبية التي بدأت تستحوذ على 90% من هذا السوق لتساهم بدورها في طرد المستشار السعودي الذي يريد أن يفتح مكتبا للاستشارات، وقد تحدثت سابقا في أكثر من مقالة عن خطورة هذا الموضوع من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.. اليوم إذا لم تساهم الدولة في تلافي مثل هذه الأمور وتدارك ما يمكن تداركه من أصحاب الأعمال الصغيرة قبل أن يخرجوا كسابقيهم فإننا سنساهم في تعطيل حركة النمو الاقتصادي وتشجيع خروج الأموال وهجرتها وضرب الاقتصاد الوطني في عمقه، أعتقد أن على الدولة أن تتدخل وتمنع الوزارات والمسئولين والموظفين الذين يعرقلون منح التراخيص وتوفير التسهيلات اللوجستية وغيرها لأصحاب المشاريع الصغيرة، وأنا اندهش حتى الآن وفي ظل الثورة المعلوماتية والتعاملات الالكترونية أن تجد بعض الجهات تطلب منك متطلبات عفى عليها الدهر وأخرى شهادة خلو سوابق، وهكذا علما بان كل هذه الأمور موجودة اذا تم الربط بين الجهات الحكومية فالمعلومات عن المواطن والمقيم اليوم منذ ولادته وحتى مماته موجودة لدى مراكز المعلومات في جميع مؤسسات الدولة وتستطيع الدولة اليوم أن تعرف الكفت عن أي شخص، إذن لماذا تتأخر بعض تلك الجهات في إعادة هيكلة بعض الإجراءات لتكون أكثر حضارية والكترونية والبعد عن التلذذ في مشورة وبهدلة من يريد أن يحصل على ترخيص لمشروع صغير أو متناهي الصغر أو متوسط بين الجهات الأخرى كالدفاع المدني والبلدية وغيرها ومراجعة المفتشين واختلاف الرؤية والمصالح بين بلدية وأخرى وشخص وآخر.

مع العلم أن عملية الربط الالكتروني بين عدد من الجهات قد تم بل هو معمول به منذ وقت فيمكنك الدخول على خدمات ابشر وعمل تفويض للجهة للإطلاع على سجلك المدني، اليوم إذا أراد أي مستثمر صغير أن يخرج عن إطار المألوف سواء في المكان أو في الاسم التجاري أو شكل النشاط بما يتناسب وما يحدث في بعض دول العالم المتقدم يجد المعارضة الشديدة أمامه والحجة أن النظام لا يسمح، علما بان الاستثمار نوع من الإبداع في مجال التسويق والتفنن في عرض المنتج والمزج بين بعض المنتجات التي تخدم بعضها، على سبيل المثال إذا فتحت مخبرا صغيرا يبيع الكعك وأردت ان تقدم القهوة فهذا غير مسموح فيجب أن تصدر ترخيصا لمقهى يختلف عن ترخيص المخبر، وهذا له شروط أخرى طويلة، مثل هذه العوائق تعد مانعا كبيرا لأفكار المشاريع وتطويرها.. أجد أننا اليوم في أمس الحاجة للنظر لمثل هذه العوائق والعقبات والعمل على تذليلها.