بما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد الوطني ومساهماً حيوياً في إجمالي الناتج المحلي فإنها أيضاً بالمقابل تفتح المجال على مصراعيه أمام الإبداع والابتكار وتوفير العمل المتنوع وغير التقليدي. وكما ذكرت في المقالة السابقة ما تتعرض له تلك المشاريع من عقبات وتحديات وأهمها العوائق الحكومية كتعدد المانحين للتراخيص وطول وتعقيد الإجراءات للحصول على التراخيص إلى جانب عدم مواكبة الأنظمة للمتغيرات الإبداعية في السوق والإصرار على أنظمة مدعومة بأفكار إدارية تقليدية ولا تتناسب مع الوقت ولا تتواكب مع الإصلاح الذي تشهده المملكة... مما شتت الجهود والأفكار وأحبطها في مهدها.

اليوم إذا كنا جادين فعلاً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني فلابد من تحرك حكومي تنظيمي يهدف إلى توفير خدمات الشباك الواحد أو البوابة الالكترونية الموحدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس هيئة حكومية ذات فكر استثماري لتنظيم هذه المشاريع وتمويلها ورعايتها وتقديم الخدمات الاستشارية والجدوى منها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق حكومي لدعم هذه المشاريع يكون ريعه من ميزانية الدولة واستثمارات الهيئة والهبات والتبرعات والأوقاف وتوفير البيئات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في دعم وتطوير هذا القطاع الأم وأيضا تطوير الأدوات التمويلية اللازمة لاستمراريته.

الحاجة إلى هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تكن وليدة اللحظة، فقد ناقش مجلس الشورى أهمية إيجاد هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه آنذاك نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهد الحمد، وعضو لجنة الإسكان والخدمات العامة المهندس محمد القويحص، وعضو اللجنة المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر، وقد كان الاقتراح على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وقد احتوى مشروع القرار على مجموعة أهداف تفي بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد السعودي بما يؤدي لتحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب، وحدد النظام ثلاثا وعشرين مهمة للهيئة في مقدمتها إعداد إستراتيجية وطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفعها للمجلس الاقتصادي آنذاك للموافقة عليها، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة للتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير واقتراح وتعديل الأنظمة واللوائح والسياسات التشريعية اللازمة، ومن أهم أهدافها الأحقية في تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية للمملكة.

اليوم هناك تجارب عديدة ناجحة في مجال رعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها تجربة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.