اليوم يجب ألا نندفع ونعتبر الصحة لا جدوى من إصلاحها وأنها عقدة الوزراء.. صحيح أنها أكبر صداع تواجهه حكومات العالم ونعرف مدى أهميتها في لخبطة الأوراق السياسية في أمريكا وبعض دول أوروبا وما يخصص لها من نسبة كبيرة من الناتج المحلي، إلا أن الموضوع شديد الاختلاف في المملكة من الناحية السياسية والإدارية والاجتماعية وأيضاً من الناحية الثقافية لأسلوب حياة وتفكير المجتمع.

اليوم نعلم جميعاً أن ما يجري في أروقة الوزارة من حسابات وخطط واستراتيجيات لكل طرف ومصالح مختلفة و«شوفة» نفس وحب سيطرة واستحواذ وجعل الجمل بما حمل للشركات الأجنبية الاستشارية هي من تعصف بالوزارة وتجعلها بيئة مشتتة ومعيقة لعمل الذين يعملون في الميدان ويقابلون الناس ويقدمون لهم الخدمات في المناطق والمحافظات، وأود أن أؤكد أنه مع تلك الحيثيات وتعاقب الوزراء والمسئولين فالممارسون يعملون ولم ولن يتوقفوا عن العمل في مركز الرعاية الصحية الأولية والمستشفى فكما نعلم أن كل مركز رعاية ومستشفى ومديرية وحدات إدارية متكاملة تعمل بالإمكانات الموجودة لها كون الصلاحيات المالية والإدارية ليست بيدها ومع ذلك فهي بدون الوزارة ستعمل ولن يعيقها إلا مركزية الوزارة وتدخلاتها.

وهنا أؤكد على اللامركزية ومنح المناطق والمحافظات والمؤسسات الصحية العلاجية والوقائية الصلاحيات مع إشراف عام ومؤشرات ونري كيف سيكون الميدان يا حميدان.

لو ألغينا التضخم في وزارة الصحة وجعلناها كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة إشرافية ماذا تتوقعون أن يحدث؟ هل تعتقدون أن الخدمات الصحية ستنهار؟ ألا تعتقدون أن الناس في المحافظات والمناطق سينطلقون ويتنافسون بحرية وبدون وصايات وسنجد أن تفتيت الوزارة لصالح المناطق يدعم مفهوم الإدارة المحلية ويفعل نظام المناطق ويقدر دورها، بل قد نصل إلى درجة المنافسة ويصبح لدينا مدن ومحافظات ومناطق أكثر عناية وأكثر صحية كل عام.

اليوم بصراحة الوزارة تمر بحالة من التقلبات المزاجية ما بين فريق يؤمن بأن الشركات الأجنبية الاستشارية هي صاحبة الحل وبين أطباء تركوا عياداتهم ومرضاهم يرون أنهم يتمتعون بذكاء وقدرة على اللعب بالبيضة والحجرة في الإدارة وعلوم الإدارة العامة والإدارة الصحية وآخرين «بتوع» أوراق علمية أجنبية من المنظرين اللي ما وراهم إلا قال البحث الفلاني والورقة العلمية الفلانية الغربية ويسعون لتسويق تجارب الثقافات والمجتمعات الأخرى وجيل من المخضرمين الذين يرون أن كل هؤلاء دخلاء وتنقصهم الخبرة لذا يفضلون الصمت والانتظار، لذلك لا يمكن لوزارة تقدم خدمات أن تحتمل مثل هذه السلوكيات والأفكار أن تقدم شيئاً.

على صعيد آخر، ما أن يأتي وزير إلى هذه الوزارة إلا وهو مشحون سلبياً من وسائل الإعلام وكلام المجالس وفي ذهنه أنه أمام وزارة وخدمات تعج بالفساد وعدم وضوح الرؤية والرسالة فيعزل نفسه إما بالشركات الأجنبية لاستشاراتهم وإما بفريق عمل من بعض الغشمان الذين لا يدركون مداخل ومخارج ودهاليس العمل الصحي الخدمي ويثق فيهم ثقة مطلقة مقابل خلق أزمة ثقة مع منسوبي الوزارة السابقين وبقية المؤسسات لدرجة انه وفريقه يأتي إلى الوزارة محبطاً ومحملاً بالأفكار السلبية قبل أن يدخل أروقة الوزارة ثم تبدأ التجليات وفي مقدمتها البدء ببناء وزارة للصحة من الصفر وإعداد إستراتيجية وطنية جديدة وقلب النظام الصحي رأساً على عقب ومنهم من يريد أن يبيع الخدمات للشركات وآخرون كل يوم يطرحون فكرة تأمين صحي تختلف عن الأخرى واذا ذهب ذهبت كل هذه الأمور مع الرياح واستلم الاستشاري الأجنبي المعلوم لينتظر المسئول القادم ليسوق عليه استراتيجيات جديدة.. والمواطن ما زال ينتظر تحسن المواعيد وسهولة وصوله للخدمة بدون واسطات وخطابات وعرض مشاكله الصحية.

المواطن طلباته بسيطة ومعقولة ومنطقية ومن حقه أن يتمتع بثروة بلاده صحياً خاصة أن القيادة تقدم الغالي والنفيس لرفاهيته.