المقالات
مقالات د. عبدالله الحريري
فن تعطيل مصالح الناس.. التحدي القادم !!
فن تعطيل مصالح الناس.. التحدي القادم !!
08-31-2015 11:06

اليوم استمرارا لمسيرة الإصلاح والتغيير والحزم وبث روح الأمل وإعادة هيكلة مؤسسة الدولة لكي تتمتع بالمرونة والإنتاجية العالية لتواكب مراحل ومستويات التنمية المختلفة هناك تحديات تواجه القيادات الشابة والوزراء الإيجابيين وهي قاعدة عريضة من موظفي الدولة المتجذرين في بيروقراطية التعقيد فهم في واد والتنمية والتنفيذ في واد آخر.

أقولها بصراحة: هناك بعض المسئولين وموظفيهم من يحاول أن يغرد خارج السرب ويمارس الآن التعقيد والتسلط والعرقلة لكل ما يخدم المواطن بحجة أن النظام لا يسمح علما أنهم هم أول من يخالف ويخترق النظام بالتسويف والتأجيل وتطويل الإجراءات وإغراق الإجراءات بأمور غير منطقية وعقلانية وأمور عفى عليها الدهر وشرب، ويعتقدون بل مقتنعون بأن النظام هو الذي يحميهم من المساءلة والحساب والتدقيق لوجود قناعات لديهم بأنهم الدولة ولا حتى المجتمع سيحاسبهم.

إحدى الوزارات في الدولة على سبيل المثال، أصبحت فوق النظام والقانون لدرجة أنها اعتادت على توسعة الصدر والتفنن في تعطيل مصالح الناس وآخر همها تنفيذ القرارات السامية والقرارات التي تصب في مصلحة الناس لدرجة أنها وصمت بوصمة التجاهل في أي موضوع وأصبحت تعرف بعدم حلحلة المواضيع بل ستأخذ أشهرا وسنين حتى تتحلل، وكما يبدو من باب الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى فهمت الموضوع غلط وتجاوزت حدودها التي من أجلها أنشئت وأصبح مسئولوها وموظفوها يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة وأوجدوا انطباعا لدى الناس والجهات الأخرى بأنهم من حقهم التدخل في الأنظمة بل إنهم يعتبرون أنفسهم جهازا صانعا للهبات على الناس، وفي بعض الأحيان يعتبرون أنفسهم جهاز تنظيم ورقابة وإعادة هيكلة ومحاسبة وما تدري وين رايحين ضاربين بعرض الحائط كافة أدوار وإصلاحيات مؤسسات الدولة ذات الاختصاص.

اليوم هناك جهات حكومية تخالف مبادئ ومواد النظام الأساسي للحكم وأنا أجزم أنهم لم يطلعوا عليه أو يقرأوه قراءة حكيم، فكثير من القرارات والأنظمة والمنع والضوابط تتعارض مع مبادئ النظام الأساسي للحكم الذي هو دستور السعودية فعلى أي أساس قانوني أو تشريعي تفرض على المواطنة على سبيل المثال قيود وتحرم من بعض حقوق المواطنة بينما الرجل المواطن يتمتع بها ومن أين استمد الوزير أو المسئول والموظف السلطة والصلاحية غير المالية في أن يصادر حقوق الآخرين ويعد اللوائح والتنظيمات التي تضع رقابة الآخرين تحت سيطرته، وتحد من حريتهم وتمتعهم بالرفاهية والمواطنة؟.

أعتقد أنه حان الوقت لنسأل كل من يتجاوز حدوده ويفرض قوانينه الشخصية على المجتمع من أين أتى بما يقوم به من تعسف وقرارات وأن يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة حتى ينعدل سلوكه ويحترم الناس.

لمشاهدة المقال من المصدر أضغط على الرابط التالي:
----------------------------------------------------------------
http://www.alyaum.com/article/4067984

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 863


خدمات المحتوى


د.عبد الله الحريري
د.عبد الله الحريري

تقييم
3.51/10 (35 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.