|
المستثمر الصغير.. لا طال توت الشام ولا عنب اليمن
08-31-2015 11:13
في الدول المتقدمة نجد أن المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات منطقية كالمنافسة الشرسة والاعتماد على وسائل بسيطة للترويج وحجم الضرائب العالية كلفة رأس المال من حيث رفع سعر فوائد عالية مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة وكذلك تأثير التضخم في ارتفاع أسعار المواد الأولية والعمالة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل ...إلخ
وفي المملكة بالأخص فانك تواجه حزمة من المعوقات والتحديات المنطقية وغير المنطقية وتأتي في مقدمتها الإجراءات الحكومية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات والتعاميم والأمزجة التي تطبق تلك الأنظمة والتي تستهلك من المواطن والمواطنة الراغبين في تأسيس مشروع التريث والعزوف لما يشاهدونه من تجارب الآخرين المؤسفة التي استنزفت مدخراتهم الشخصية ووقتهم ونفسياتهم.
وعندما تستنزف المدخرات الشخصية في التأسيس والذي تشكل الإجراءات الحكومية النسبة العظمى منه، يحاول ذلك المستثمر الصغير إنقاذ ما يمكن إنقاذه باللجوء إلى الاقتراض لتمويل المشروع وعلى ضوء ذلك فانه يواجه مجموعة من الإجراءات والعقبات ما بين تسهيلات مكلفة كون أصول المشروع الصغير صغيرة لا توفر الضمان الكافي للحصول على تمويل أو تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيلية من أجل الاستمرار في العمل والإنتاج مما قد يجعل مؤسسات التمويل تفرض وصايتها وتخلق مناخا تغيب فيه الثقة.
ويأتي من أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة عدم حصولها على حصة من المشروعات الحكومية لعدم وجود سياسة واضحة وملزمة للقطاع الحكومي لدعم تلك المشاريع كما يحدث لمنتجات المصانع الوطنية فكما نعلم أن المملكة بصفتها دولة نفطية فانها تركز في تمويل ميزانيتها على تمويل القطاع الحكومي الذي يستحوذ على أعلى نسبة من الناتج المحلي وبالمقابل نجد القطاع الخاص الذي ما زال نامياً والقطاع الثالث وهو الخيري الذي ليس له وجود ملموس واقتصادي على الخارطة، لذا فمن المؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوقع دعماً غير مباشر من خلال تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع الصغيرة من مؤسسات الدولة إلا أنها تواجه عقليات لا تؤمن إلا بالشركات والمستشار الأجنبي وبسيرة ذاتية طويلة من الأعمال والخبرات وهو ما لم يتوفر في مشروعات ناشئة تحتاج إلى وقت لبناء تلك المتطلبات.
اليوم أمام المشروعات منتهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الكثير من العقبات والتحديات الإجرائية والمعرفية سواء أكانت حكومية أو تشغيلية وتشتت في الجهود مما يتطلب على الدولة الإسراع في احداث تغييرات تشريعية وتطوير في الإجراءات والخروج من الاشتراطات والإجراءات التي تحد من الإبداع وتلزم بأنشطة محددة وإتاحة دمج أنشطة تخدم أغراضا تسويقية والإسراع في تأسيس هيئة مستقلة لرعاية تلك المشروعات حتى لا نفقد اقتصاداً هاماً للوطن.
لمشاهدة المقال من المصدر أضغط على الرابط التالي:
----------------------------------------------------------------
http://www.alyaum.com/article/4076675
|
خدمات المحتوى
|
د.عبد الله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
2185