|
غشيم.. ومتعافٍ.. ورقيب مالي
10-08-2015 12:21
الزميل والصديق مقاماً يوسف الكويليت كتب عام 1429هـ مقالته في كلمة «الرياض» بعنوان «الممثل المالي أو الرقيب المعطل» في وزارتنا أي من يقوم بتعطيل المعاملات المالية.
وسرد قصة حدثت في أحد العصور الملكية البريطانية بأن قصر (باكنغهام) تم تجديد طلائه، والتزاماً بأنظمة القصر وضع حراس ينبهون الداخلين والخارجين من الزوار والموظفين بالحرص على عدم الاقتراب من الحيطان، وأن هذه الوظيفة التي كانت الغاية منها مؤقتة دامت عشرات السنين حتى بعد جفاف الطلاء وتغيير لونه. واستمر في سرده قائلاً: نحن لدينا تقليد مماثل فعندما استحدثت وزارة المالية «الممثل المالي» والذي أصبح الرقيب المعطل للاعتمادات والمصروفات في كل الوزارات وألزمت الوزارات بإيجاد مكتب لسعادته يوازي مكتب وكيل الوزارة، ومهمته أن تعرض عليه الحركة المالية وسيرها وله مطلق الحرية «بالنظام ودونه» في فسح المعاملة أو إيقافها بنظام أو باجتهاد شخصي، وأشار الكويليت أن هذا العمل الذي أصبح تقليداً قيل إنه جاء نتيجة خلاف وزيرين أحدهما وزير المالية.
ولأن مقالة زميلنا الكويليت شافية ووافية فسأقتبس أغلب مقالتي منها حيث أشار «ثم إذا كان هذا النظام يستدعي استمرار هذه الوظيفة الزائدة والتي تمنح وزارة المالية صلاحيات فوق صلاحيات الوزراء وبواسطة المندوب (السامي) أو الممثل المالي، فإن هناك رقابة أمنية تستدعي وجود ممثل لوزارة الداخلية أو لوزارة الخدمة المدنية والعمل وحتى الخارجية لإبلاغ سفاراتها بالخارج عن إجراءات المندوبين والممثلين والطلبة وغيرهم».
وأشار في الكلمة إلى أن توزيع الصلاحيات من الأمور التي يقرها مجلس الوزراء أو صاحب القرار الأعلى ووجود ازدواجية بين وزارة تضع نفسها في مقام صلاحيات المجلس أمر غير منطقي، وأتمنى أن تقدم فقط أسئلة لكل العاملين في دوائر الوزارات للشؤون المالية بأن يعرفوا مدى صلاحية الممثل المالي ودوره في الإنجاز والتعطيل، وهل من حق وزارة المالية بعدما درست ودققت واعتمدت ميزانيات الأجهزة الحكومية أن تكون الرقيب المعطل عليها!؟
وأشار الى أنه قد تغيرت أشياء كثيرة فوجود الإدارة المتطورة وتأهيل الأشخاص ونزوع العالم للإدارة الإلكترونية الحديثة لا نعتقد أن سيادة الممثل المالي هو الزاكي والمزكي لأي ريال يدخل أو يخرج من الدوائر الحكومية ليلحق الشك بكل الدوائر وهو أمر يخالف الأمانة واليقين..
اليوم إذا كانت الغاية هي التدقيق في المصروفات والواردات وأداء الأجهزة الحكومية والأداء الوظيفي وفلسفة الاستقطاب والفروق الفردية في القدرات فهناك هيئات ووزارات من اختصاصها ذلك كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة العمل والخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية ووزارة الداخلية بقطاعاتها ومن غير المجدي إطلاق العنان لأي وزارة أن تمارس صلاحيات جهات أخرى مما يدخل الدولة في صراع الأدوار والاختصاصات.
اليوم عندما يلعب الممثل المالي أدواراً ليست من أدواره ويتمتع بالغشامة والقصور في المعلومات العامة ومتغيرات العصر وعندما يكون شخصية متشككة وشكاكة ومتوجسة ويتمتع بسوء الظن في الآخرين فهذه كارثة إدارية تضرب الجهات التنفيذية في خاصرتها وتجعلها نمورا من ورق تملك الخزنة والمفتاح بيد المراقب المالي وتعزز التطرف نحو التركيز على الأنظمة الإدارية البيروقراطية التي تعزز التخلف الإداري وليس الإصلاح الإداري وتعيق الصلاحيات الإدارية الإصلاحية التي تهدف إلى التغيير والتطور فلا صلاحيات إدارية بدون صلاحيات مالية، وإذا أردنا قادة يقودون التغيير الإداري والهيكلي فالقائد يؤمن بأن الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى ويجب أن نثق بهم أو نعفيهم.
لمشاهدة المقال من المصدر أضغط على الرابط التالي :
------------------------------------------------------------------
http://www.alyaum.com/article/4091809
|
خدمات المحتوى
|
د.عبد الله الحريري
تقييم
|
0 | 
0 | 
2350